--> - توضيح اينكه : حيثيت تقييد در اصطلاح رايج آن بدين معنا است كه موضوع قضيه مقيد به يك قيد است به گونه‌اى كه حكم درواقع از آن مجموع مقيد و قيد مىباشد ، نه تنها از آن مقيد ؛ و به ديگر سخن : قيد خودش جزء موضوع قضيه است . مثلا در قضيهء « جسم از آن جهت كه رنگين است ، نمودار است » ، رنگين بودن ، حيثيت تقييديه براى موضوع قضيه است ؛ زيرا حكم « نمودار بودن » از آن جسم به تنهايى نيست ، بلكه از آن « جسمى است كه رنگين مىباشد » ؛ و به ديگر سخن : رنگين بودن جزء موضوع قضيه است . ( محقق سبزوارى در بيان حيثيت تقييديه مىگويد : « فاذا قيد شىء بقيد ، و كان الغرض من التقييد اخذ المقيّد مع القيد مجموعين ، فيسمّى حينئذ حيثية تقييدية » . ( ر . ك : تعليقهء بر اسفار ، ج 1 ، ص 93 ) با توجه به مقدمهء فوق مىگوييم : در هيچ‌يك از قضاياى « انسان انسان است » ، « انسان ناطق است » و يا « انسان ماهيت است » ، « وجود » جزء موضوع قضيه نيست ، بلكه فقط ظرف موضوع قضيه مىباشد بدين معنا كه موضوع قضيه ، تنها وقتى كه موجود است و تحقق دارد ، واجد احكام ياد شده است و به آنها متصف مىشود . و به ديگر سخن : وقتى ذات ، يا جزء ذات ، يا لازم ذات و يا لازم وجود ذهنى ماهيت بر ماهيت حمل مىگردد ، موضوع حكم خود ماهيت است ، امّا در ظرف وجودش ؛ - چراكه اگر موجود نباشد چيزى نيست تا حكمى داشته باشد - بدين معنا كه فقط تقيّد موضوع به وجود ، جزء موضوع است ، امّا وجود خودش جزء موضوع قضيه نيست . ( البته نسبت به محمول‌هايى كه لازم وجود خارجى هستند و يا مفارق مىباشند ، وجود جزء موضوع قضيه است ، و در نتيجه وجود ، در اين موارد ، حيثيت تقييد به معناى مصطلح آن مىباشد ) . و در يك كلمه چنين قضايايى ، قضاياى حينيه هستند . قرائن متعددى در كلام مؤلف ارجمند قدّس سرّه بر اين تفسير وجود دارد ، از جمله اينكه در آغاز همين فرع فرموده‌اند : « كل ما يحمل على حيثية الماهية » و اين نشان‌دهندهء آن است كه محمول از آن خود ماهيت است ، نه مجموع ماهيت و وجود . و نيز در دنبالهء همين فرع مىفرمايند « فالماهية و ان كانت اذا اعتبرها العقل من حيث هى لم تكن الّا هى ، لا موجودة و لا معدومة » ؛ و از همه صريح‌تر كلام ايشان در تنبيه اول از فصل اوّل از مرحلهء چهارم كه در تعريف ضرورت ذاتى مىگويند : « و هى كون المحمول ضروريا للموضوع لذاته مع الوجود لا بالوجود ، كقولنا : كل انسان حيوان بالضرورة . فالحيوانية ذاتية للانسان ضرورية له مادام موجودا و مع الوجود » و چنان‌كه استاد محقق در تعليقه شمارهء 58 فرموده‌اند ، قيد « مع الوجود لا بالوجود » اشاره به آن است كه موضوع در قضيهء ضروريهء ذاتى مقيد به وجود نيست تا ضرورت ذاتى به ضرورت وصفى بازگردد . شاهد ديگر بر اين تفسير كلام مؤلف 1 ذيل فصل سوّم از مرحلهء چهارم است كه مىگويند : « كقولنا كلّ انسان بالضرورة ، او حيوان او ناطق بالضرورة ، فانّ ضرورة ثبوت الشىء لنفسه بمعنى عدم الانفكاك حال الوجود » . ( البته ناگفته نماند كه در كلام مؤلف شواهدى نيز وجود دارد كه ارادهء معناى اصطلاحى